المستعار منه الرقاد وتكون الاستعارة أصلية ، وإن أريد الثاني فالاستعارة في المشتقات لمصادرها ، وإن كانت أسماء الأماكن ؛ لأن تلك المعاني المشتق من ألفاظها هى القيود المهتم بها في المشتقات ، وأما الذوات الملابسة لها فقد أخذت فيها على وجه العموم وسيأتي زيادة بيان لهذا في المشتقات ، وإذا كانت المصادر هى المقصودة بالذات في المشتقات فالتشبيه فيها ينبغى أن يكون هو المعتبر فعليه أيضا تكون الاستعارة من المصدر أصلا وإن كانت في المرقد الذي هو اسم المكان على وجه التبعية ويشملها قوله (فإن المستعار منه الرقاد) أى : النوم فإن أريد المرقد المصدر فأصلية كما تقدم ، وإن أريد المكان فقد اعتبر أصلها لما تقدم ، ولهذا عبر بالرقاد وإن كانت في المرقد تبعا (والمستعار له الموت) على الأول أصالة وعلى الثاني باعتبار الأصل وباعتبار التبعية القبر الذي هو المكان لتقرر دوام معنى الموت (والجامع) بين الموت والنوم (عدم ظهور الفعل) مع كل منهما (والجميع) من الموت والنوم وعدم ظهور الفعل (عقلى) أما الموت وعدم الظهور فأمرهما واضح ، وأما النوم فالمراد انتفاء الإحساس الذي يكون في اليقظة لا آثار ذلك من الغطيط وانسداد العين مثلا ، ولا شك أن انتفاء الإحساس المذكور عقلى وورد على كون الجامع عدم ظهور الفعل أنه في الموت الذي هو المستعار له أشد ، ومعنى أشدية العدم لزومه للموت وعمومه في الأفعال بحيث لا يظهر فعل معه أصلا ومن لزومه أنكر ضعفاء العقول صحة أصل الأفعال بعد الموت ، وهو الحياة بخلاف النوم فإن الفعل معه موجود في الجملة ، وإنما تسلط العدم فيه على الأفعال التى يعتد بها وهى الاختيارية التى تقصد لأغراضها ، ولم يعتد بغيرها لعدم الفائدة مع قلتها ولذلك صح نفى الأفعال عن النوم ولم يعتبر الفعل الملازم للنوم كالتنفس فإذا علم أن عدم الأفعال في النوم ولو صح باعتبار الاختيارية المذكورة هو في النوم الذي هو المستعار منه أضعف لم يصح أن يكون جامعا لما تقرر ، وتقدم من أن الجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى وشرط كون الجامع في المستعار منه أقوى هو المشهور نظرا إلى أن الاسم المنقول إنما ينقل بتأويل أن المشبه داخل في جنس المشبه به فيكون هنا فردان متعارف وغيره ، والمعنى المعتبر للإدخال هو الذي يجعل كالجنس لهما وكأن الاسم وضع له والأعرفية في أحد