التي ليس فيها دلالة على الحصر يعلم أن مرادهم بالاختصاص الممثل له في المفتاح الثبوت للموصوف لا الحصر ، وقد تقدم وجه التعبير به عن مجرد الثبوت (إلى الكناية) يحتمل أن يتعلق بترك مضمنا معنى التجاوز وما يشبهه بقوله ترك التصريح عادلا عنه إلى الكناية ، وحصلت تلك الكناية في المعدول إليها (بأن جعلها) أي جعل تلك الصفات لابن الحشرج حاصلة وواقعة (في قبة مضروبة عليه) أي مضروبة على ابن الحشرج ، والقبة مأوى يشبه الخيمة إلا أنه فوقها في العظم والاتساع ، ووجه دلالة إثباتها في القبة على ثبوتها لابن الحشرج أنه لما جعل ظرف حصولها قبة ابن الحشرج ومعلوم أن تلك الصفات لا تخلو من محل تقوم به في تلك القبة ، وهي صالحة لصاحب القبة الحائز لها ، والأصل عدم مشاركة سواه له في تلك القبة ، كان ذلك دليلا على أنه موصوفها ، وأنه هو الذي قامت به لاستحالة قيامها بنفسها ففي إثباتها في قبة تنبيه على أن صاحبها أو موصوفها هو ذو القبة ؛ لأن كون الشيء في حيز الإنسان مع صلاحيته له والأصل عدم ما سواه يتبادر منه أن ذلك الشيء لمن حصل في حيزه ، فالسماحة والندى والمروءة أوصاف صرح بها فلم تطلب من ذاتها ، وإنما طلبت نسبتها أي ثبوتها لمن كانت له ، وقد كنى بثبوتها في القبة على ما قررنا عن ثبوتها للموصوف ، فهذه كناية مطلوب بها النسبة أي الثبوت لصاحبها (ونحوه) أي : ومثل البيت المذكور في كونه كناية طلبت بها النسبة أي إثبات الصفة للموصوف بسبب إيقاع تلك النسبة فيما يحيط بالموصوف ويشتمل عليه في الجملة فينتقل من ذلك الإثبات إلى الإثبات للموصوف على ما قررناه في البيت (قولهم) في ممدوح ما (المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه) المجد والكرم معروفان ، والثوبان والبردان متقاربان ، وثناهما بالنظر إلى أن الغالب في الملبوس تعدده ، وهما على تقدير المضاف أي : بين أجزاء الثوبين والبردين ، وإنما قررناه كذلك ؛ لأن الشخص حل في بينية أجزاء البردين والثوبين ؛ لأن كلا منهما محيط بكل أو بعضه على وجه الاشتمال ، ويحتمل على بعد أن يبقى على ظاهره بأن يقدر أن ثوبا ستر طرفا منه من غير إحاطة والآخر ستر الطرف الآخر والخطب في مثل ذلك سهل وإنما كان هذا نحو ما تقدم لأن هنا ـ أيضا ـ أراد بدليل خطابه أن يثبت المجد والكرم للمدوح فترك التصريح بذلك