وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة (١) ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة ) (٢) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة (٣) فيه.

الثاني : المستعمل في الغُسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة ، وهو طاهر مطهر على الأقوى ، وبه قال المرتضى (٤) لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (٥) وللاستصحاب.

وقال الشيخان : إنّه طاهر غير مطهر (٦) لقول الصادق عليه‌السلام : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به » (٧) ويحمل على نجاسة المحل ، وخلاف الجمهور كما تقدم.

فروع :

الأول : لو كان المحل نجساً نجس الماء.

الثاني : لو بلغ المستعمل كرّاً ، قال الشيخ في المبسوط : زال المنع (٨).

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٧٧ ، المجموع ١ : ١٥١ ، المحلى ١ : ١٨٥ ، غرائب القرآن ٦ : ٧٩.

٢ ـ سنن أبي داود ١ : ١٨ / ٧٠ ، كنز العمال ٩ : ٣٥٥ / ٢٦٤٢٢.

٣ ـ الحمأة : الطين الأسود المتغير المجتمع أسفل البئر مجمع البحرين ١ : ١٠٧ ، الصحاح ١ : ٤٥ « حمأ ».

٤ ـ جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٢.

٥ ـ النساء : ٤٣.

٦ ـ المقنعة : ٩ ، المبسوط للطوسي ١ : ٥.

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٧١.

٨ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١.