يبيّن مرتبة الاقتضاء فقط كما مرّ لا الفعلية الالتفاتية التفصيلية.

وقوله (عليه‌السلام) : «فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن» يدل على نفي الندم مطلقا ولو على نحو الاقتضاء فيكون نفي الإيمان بنفي هذا الندم من باب انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم ، فيصير مثل هذا الشخص متهاونا في التكاليف ومنهمكا في المعاصي كما يدل عليه قوله (عليه‌السلام) بعد ذلك : «وهو يعلم أن سيعاقب عليه إلا ندم على ما ارتكب» حيث لا معنى للاعتقاد بالمبدإ والمعاد والتكاليف في الجملة إلا ذلك وكلّ ذلك من اللوازم والملزومات.

وقوله (عليه‌السلام) : «ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة» أي : تائبا على نحو الاقتضاء لا التوبة الفعلية من كلّ حيثية وجهة حتّى لا يبقى موضوع للشفاعة كما ذكرنا.

وبعبارة أخرى : الاعتقاد بالتوبة والندامة على المعصية غير حصول التوبة الفعلية ولذا كان مستحقا للشفاعة في الأول دون الثاني فإنّها تزيل موضوع الشفاعة.

وقوله (عليه‌السلام) : «والدّين الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات» يبيّن ما ذكرناه من التفصيل بين الموردين أي الاعتقاد بالتوبة وحصول الندامة الإجمالية والتوبة الفعلية الجامعة للشرائط والأولى موضوع الشفاعة وتكشف عن الإيمان أيضا بخلاف الثانية فإنّها رافعة لموضوعها.

والإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات من لوازم الاعتقاد بالمبدإ والمعاد كما أثبتناه سابقا.

والحاصل أنّ مثل هذا الحديث ظاهر في اعتبار هذا الشرط. وفي سياق هذا الحديث عدة أحاديث فلا بد في تحقيق الشفاعة للمشفوع له من السببية لها في الجملة ، فمن لم يؤمن بشريعة سيد المرسلين لا تناله شفاعته ولا شفاعة أحد ممن له الشفاعة ، إذ لا بد أن يكون هو بنفسه موجدا للمقتضي لها وبعد تحقق الموانع ـ وهي المعاصي والذنوب ـ التي تمنع من دخول الجنة