عموم لها حتّى يشمله.

وذهب آخر : إلى أنّ الآية مختصة بكتمان الشهادة فهي مرتبطة بما سبقها من الآيات. وهذا أيضا مردود بالإطلاق وعدم اختصاصها به كما هو الظاهر المعلوم.

وذهب ثالث : إلى أنّها مخصوصة بالكفار. ويرد عليه : ما ورد على سابقيه.

وقال رابع : بأنّ المراد بالإخفاء العمل. ولكنّه خلاف ظاهر الآية الشريفة.

قوله تعالى : (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ).

تفريع على ما تقدم فإنّ المغفرة والعذاب يتوقفان على المحاسبة والعلم ومشية الله تعالى لغفران من يشاء وتعذيب من يريد عدل محض لأنّها منبعثة عن العلم الأتم الأكمل والحكمة البالغة الكاملة وعن عليّ (عليه‌السلام) في بعض حالاته الانقطاعية مع ربه : «اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولم تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني ، اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وإن تعذّبني فأنت غنيّ عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني».

وإثبات المغفرة لما في النفوس يدل على أنّ لها شأنية العذاب باعتبار ثبوتها وقرارها في النفس بحيث تصدر الأعمال عنها ، فتكون الجملة قرينة لما ذكرناه آنفا من التفصيل في المضمرات.

قوله تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

بيان العلة للمحاسبة والمشية في الغفران والتعذيب ، والقدرة من صفات ذاته المقدسة كعلمه وحكمته ، كما أنّ مالكيته تعالى لما سواه كذلك ، فيكون ما ذكر في الآية الشريفة معلّل بصدرها وذيلها ، وفي الآية من الإنذار والتخويف ما لا يخفى.