يلاحظ عليه : أنّ قانون المساواة إنّما يجري في المسائل الهندسية فيقال : انّ زاوية « أ » مساوية لزاوية « ب » ، وزاوية « ب » مساوية لزواية « ج » ، فينتج انّ زاوية « أ » مساوية لزواية « ج » ، وأمّا التقدّم والتأخّر والتقارن من حيث الرتبة فلا تعمّها القاعدة ، بل ثبوت كلّ تابع لوجود الملاك فيه وقد يوجد الملاك في أحد المساويين دون الآخر ، ولذلك قالوا : إنّ ملازم العلّة ليس متقدماً على المعلول رتبة مع أنّ العلّة متقدمة عليه كذلك وما هو إلا لأنّ ملاك التقدّم وهو نشوء المعلول عن العلّة موجود في العلة لا في ملازمها.

وعلى ذلك فلو كان البياض متحداً مع السواد رتبة لا يكون دليلاً على أنّ المتحد مع البياض ( اللا بياض ) متّحد مع السواد في الرتبة ، وذلك لفقد الملاك ، لأنّ اتحاد النقيضين في الرتبة لأجل انّه لولا الاتحاد يلزم ارتفاعهما وهو محال مثلاً إذا لم يصدق أحد النقيضين كالبياض فلو قلنا بأنّ النقيضين في رتبة واحدة فلابدّ أن يصدق اللابياض ، ولو نقل ، لا يلزم أن يصدق اللا بياض وعند ذاك يلزم ارتفاع النقيضين ، فظهر انّه لا محيص من القول بوحدة رتبة النقيضين وإلا يلزم ارتفاع النقيضين.

وهذا بخلاف اللا بياض والسواد فلا يلزم من القول بعدم الوحدة في الرتبة ، سوى ارتفاعهما وعدم صدقهما ولا محذور فيه.

المناقشة الثالثة : استلزامه الدور

هذه هي المناقشة الثالثة التي وجهها المحقّق الخراساني إلى كون الضدّ مقدمة للضدّ الآخر ، وبيّنها بالعبارة التالية :

لو اقتضى التضاد توقّفَ وجود الشيء على عدم ضدّه ، توقّفَ الشيء على