غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات.

وجهه : أنّه لو كان المولى بصدد بيان الحكم الواقعي ، لم يجز له تأخير البيان عن وقت العمل ، فإذا شاهدنا التأخّر فلا مناص عن جعله ناسخاً ، أي من قبيل ارتفاع الحكم من زمان ورود الخاص وكان الحكم الواقعي إلى زمان ورود الخاص هو العام ، فلم يكن هناك إلقاء في المفسدة وتفويت للمصلحة.

وأمّا إذا كان المولى بصدد بيان الحكم الظاهري دون بيان الحكم الواقعي ، فيكون الناس مكلّفين بالحكم الظاهري دون الواقعي ما لم يصل إليهم الخاص ، فإذا وصل ارتفع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه ، وتصل النوبة إلى العمل بالحكم الواقعي ويكون الخاص مخصّصاً غير متأخّر عن وقت الحاجة.

نظريتنا في المسألة

ولكن الظاهر هو القول بالتخصيص مطلقاً من غير تفصيل ، وذلك لأنّ المصلحة أوجبت بيان الأحكام تدريجاً فالأحكام كلّها كانت مشرّعة في عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نازلة عليه ، غير أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيـّن ما بيـّن ، وأودع مالم يُبيّن ـ إمّا لعدم استعداد في المجتمع أو لعدم وجود الفرصة للبيان ، أو لوجود المصلحة في تأخيره ـ عند أوصيائه الأئمة المعصومين عليهم‌السلام بعده ، وليس تأخير البيان أمراًقبيحاً بالذات حتى لا يُغيّر حكمه وإنّما هو بالنسبة إلى القبح كالمقتضي نظير الكذب ، فلو كان هناك مصلحة غالبة كنجاة المؤمن كان أمراً حسناً. هذا هوالحقّ الذي يدركه من سبر حال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمجتمع الإسلامي.

فأقصى ما في تأخير البيان وقوع المكلّف في المشقّة ، أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة ، وكلّها هيّنة إذا اقتضت المصلحة الكبرى تأخير البيان.