وتكون النتيجة على العكس ، ومع ذلك لا يلزم كذب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

الثاني : هل ورد في الذكر الحكيم أو السنّة الشريفة نماذج من هذا النوع من الإخبار؟

الثالث : كيف يمكن نسبة البداء إلى اللّه سبحانه ، وقد تقدّم من أنّ مورد استعماله هو الجهل بعواقب الأُمور؟

أمّا الأمّر الأوّل : فإمكانه بمكان من الوضوح ، مثلاً إذا اطّلع النبي على المقتضي دون شرطه أو مانعه ، فيخبر عن وقوعه نظراً إلى المقتضي ، ولا يتحقّق نظراً إلى عدم وجود شرطه أو وجود مانعه.

قال المحقّق الخراساني :

وأمّا البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى فهو ممّا دلّ عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى ، ومجمله انّ اللّه تبارك وتعالى إذا تعلّقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه ، لحكمة داعية إلى إظهاره لهم ، أو أوحى إلى نبيّه أو وليّه أن يخبر به مع علمه بأنّه يمحوه أو مع عدم علمه به لما أُشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه وإنّما يخبر به لأنّه حال الوحي والإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات اطّلع على ثبوته ولم يطّلع على كونه معلّقاً على أمر غير واقع أو عدم الموانع ، قال اللّه تبارك وتعالى : ( يَمْحُوا اللّه ما يَشاء وَيُثْبِت ) الآية. (١)

هذا كلّه إذا اتّصل النبي بصحيفة المحو والإثبات ؛ وأمّا إذا اتّصل بصحيفة اللوح المحفوظ الذي يتكشف فيه الواقعيات على ما هي عليها ، فيقف

__________________

١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٧٣ ـ ٢٧٤.