مذكورة في صفحة ٩٢ وصفحة ٩٣ فراجعهما (١) .

وذكر في الجزء الثالث في صفحة ٢٣ وصرّح بأنّ أهل علم الكلام ابتدعوا اُصولا زعموا أنّه لا يمكن تصديق الرسول إلاّ بها، قال : هم أهل البدع عند السلف، والأئمّة وجمهور العلماء يعلمون أنّ اُصولهم بدعة في الشريعة، وحكم بأنّها مبتدعة في الشرع وباطلة في العقل، وأنّها تناقض ماجاء به الرسول (٢) ، وذكر إنّ منها قولهم بنفي حوادث لا أوّل لها، فراجعه فإنّه كفّر كلّ أهل السنّة لأنّهم مطبقون على نفي الحوادث لا أوّل لها وهو يثبتها، وهو كافر حينئذ عندهم بهذا الإثبات. ثم أكثر من التشنيع على أهل السنّة في هذه الصفحة بما يُقضى عليه بالكفر.

وفي آخر الصفحة ذكر عن الأشعري ومن وافقه من أتباع الفقهاء الأربع والصوفيّة وغيرهم : إنّ الله إذا نعّم فرعون وأبا جهل وأمثالهما ممّن كفر به وعصاه، وعذّب موسى ومحمّداً ممّن آمن به وأطاعه فهو مثل العكس، الجميع بالنسبة إليه سواء (٣) ، إلى آخر شناعاته حتّى جعلهم جبريّة في آخر صفحة ٢٥ قال : فعلم أنّ من الأفعال ما نزّه سبحانه نفسه عنه والجبريّة عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال (٤) .

وقال في صفحة ٢٦ : وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهليّة لكان حسناً، وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم غير حسن بل الجميع سواء (٥) ، إلى آخر شناعاته.

____________________

(١) منهاج السنّة ٣ : ٤١٢ - ٤٣١.

(٢) نفس المصدر ٥ : ٩٤ - ٩٥.

(٣) نفس المصدر ٥ : ٩٧.

(٤) نفس المصدر ٥ : ١٠٥.

(٥) نفس المصدر ٥ : ١٠٧.