وفي صفحة ٣٢ قال : فالاُمور المشتركة بين الاُمّة لا يحكم فيها إلاّ الكتاب والسنّة، ليس لأحد أن يُلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولاملك، ومن اعتقد أنّه يحكم بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنّة فهو كافر (١).

أقول : يعرض بإلزام الناس تقليد أحد الأئمّة الأربعة، وبالقضاة الذين يحكمون تقليداً بفتوى واحد من هؤلاء، فهو في الحقيقة يكفّر كلّ أهل السنّة اليوم، فتدبّره.

وفي صفحة ٤٢ قال بعد كلام : ولهذا كان في مبتدعة أهل الكلام شبه من اليهود، وفي مبتدعة أهل التعبّد ـ أي الصوفيّة ـ شبه من النصارى، فآخر اُولئك ـ يعني علماء الكلام ـ الشكّ والريب، وآخر هؤلاء الشطح والدعاوي الكاذبة (٢) .

وفي صفحة ٦٦ صرّح بتشبيه أهل السنّة والجماعة باليهود والنصارى في الاختلاف في المسائل الاُصوليّة والفرعيّة فراجعه، ثمّ صرّح بأنّ أصحاب عالم من العلماء فإنّهم قد يجتمعون على خطأ، بل كلّ قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأئمّة لا يكون إلاّ خطأ (٣) .

أقول : فجوّز اجتماع كلّ من الأئمّة الأربعة مع أصحابهم على الخطأ، وكلّ قول قاله واحد من الأئمّة الأربعة لم يوافقه عليه غيره من الأئمّة فهو خطأ.

أقول : فكلّ ما انفرد به في الاُصول والفروع ابن تيميّة هو خطأ

____________________

(١) منهاج السنّة ٥ : ١٣٢.

(٢) نفس المصدر ٥ : ١٧٠.

(٣) نفس المصدر ٥ : ٢٦٢.