وأمّا نفي القائل به سوى الشيخ فبعد شهادة التذكرة (١) بأنّه قول مشهور بين علمائنا غير مسموع ، ودعوى الإجماع على خلافه لا ينافيه ، لاجتماعه مع الخلاف ، ونفي الخلاف عنه في السرائر (٢) وإن عارضه إلاّ أنّ الإثبات على النفي مقدّم.

والحكم بشذوذها ـ بعد هذه الشهادة من مثل الفاضل وفتواه بمقتضاها في طائفة من كتبه (٣) ، ونقل القول به عن الشيخ والإسكافي ، وظهور كلام الصدوقين فيه ، ونسبته إلى المشهور بين المتأخّرين ، وذهاب طائفة كثيرة من الطبقتين الثانية والثالثة ـ غريب.

ومن ذلك تظهر سلامة دليل القول الثاني عن الخلل والضعف ، وتتمّ معارضته مع أدلّة الأول ، أي : المطلقات (٤) ورواية أبي بصير (٥) ـ لعدم دلالة غيرهما ممّا ذكروه ، أمّا أخبار الاستنجاء (٦) منها : فلما تقدّم من القول بالفرق ، وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور وما تأخّر عنها (٧) : فلعدم اشتمالها على ما يفيد الوجوب ـ فهما تتعارضان مع المكاتبة (٨) التي هي دليل الثاني.

والمطلقات أعم مطلقا من المكاتبة موضوعا ، لشمولها للعامد والناسي ، وحكما ، لعمومها الإعادة والقضاء ، وخصوصية المكاتبة من الوجهين ، والرواية أعم منها كذلك حكما ، والخاص مقدّم على العام قطعا ، فيجب تقييدهما بها‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٩٧.

(٢) السرائر ١ : ١٨٣.

(٣) كالمنتهى ١ : ١٨٣ ، والتحرير ١ : ٢٥ ، والإرشاد ١ : ٢٤٠.

(٤) راجع ص ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤.

(٥) المتقدمة في ص ٢٥٦.

(٦) راجع ص ٢٥٩.

(٧) راجع ص ٢٥٦ و ٢٥٧.

(٨) المتقدمة في ص ٢٥٨.