حتى يصلّي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل » (١) الحديث (٢).

والأخبار الموقّتة للظهرين بالذراع والذراعين ، مع المصرّحة بأنّه إنّما جعل كذلك لئلاّ يكون تطوّع في وقت الفريضة (٣).

ويجاب عنها مع معارضتها بصحيحة محمد بن أحمد ، المتقدّمة في وقت الظهرين (٤) ، وموثّقة أبي بصير ، وفيها : « فإذا ذهبت ثلثا القامة بدأت بالفريضة » (٥) : بعدم دلالة شي‌ء منها على الزائد على الرجحان ، لمكان الجملة الخبرية.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٤٥ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

(٢) اعلم أن الموثقة صريحة في نافلة العصر ، وأما الظهر فيتم الحكم فيها بعدم القائل بالفرق ، وأما قوله : « فإن مضى قدمان .. » وإن كان ظاهرا في حكمها ولكنه يحصل فيه الإجمال بملاحظة الشرطية الاولى ، وهي قوله : « وإن كان بقي .. » ، ومن قال بصراحة الموثقة في الحكمين فقد اقتصر على الشرطية الثانية. وقد يفسر الأولى بأنه إن بقي من وقت الزوال ، أي وقت نافلة الزوال قدر ركعة ، أو من الوقت المبتدأ من الزوال إلى القدمين قدر ركعة. وعلى التقديرين قوله : « أو قبل أن يمضي قدمان » يعبّر عنه بعبارة أخرى للتوضيح ، أو للترديد من الراوي. وقيل : يمكن أن يكون هناك سهو من النساخ ، وتكون العبارة : قد صلّى ، مكان : قد بقي ، ويكون أو سهوا. وكل هذه الاحتمالات خلاف الظاهر.

نعم يمكن أن يقال : إن مفهوم الشرطية الأولى أنه إن لم يبق ركعة واحدة .. وظاهر معناه أنه لم يبق فيها شي‌ء ، فلا ينافي الثانية ، بل يمكن أن يقال : إن منطوق الأولى يعاضدها أيضا ، لأن بقاء ركعة واحدة أعم من أن يبقى منها غيرها أيضا أم لا. منه رحمه الله تعالى.

(٣) انظر الوسائل ٤ : ١٤٠ أبواب المواقيت ب ٨.

(٤) راجع ص ١٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٨ ـ ٩٨٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٣ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ٤ : ١٤٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٣.