( و ) منها : ( الحكمة ) وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه ؛ لأنّ وجوب الوجود يقتضي التجرّد ، وكلّ مجرّد عالم بالأشياء كما هي.

( و ) منها : ( التجبّر ) ؛ لأنّ الجبّار هو الذي يجبر الشيء على ما لا يقتضيه ، ولا شكّ أنّ واجب الوجود كذلك ؛ لأنّ كلّ موجود سواه لا يقتضي الوجود وهو يوجده ويجبره على الوجود.

( و ) منها : ( القهر ) لأنّه يقهر عدم الممكنات بإعطاء الوجود وإفاضته عليها.

( و ) منها : ( القيّوميّة ) لأنّه هو القائم بذاته الذي يقيم به جميع الممكنات.

( وأمّا اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين ، فراجعة إلى ما تقدّم ) يعني أنّ اليد عبارة عن القدرة ، والوجه عن الوجود ، والقدم عن البقاء ، والرحمة والكرم والرضا كلّ واحدة منها إرادة مخصوصة ، والتكوين ليس أمرا وراء القدرة والإرادة.

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريّ إلى أنّ اليد صفة مغايرة للقدرة ، والوجه صفة مغايرة للوجود. (١)

[ وذهب عبد الله بن سعيد (٢) إلى أنّ القدم صفة مغايرة للبقاء ، وأنّ الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة ] (٣)

وذهب الحنفيّة (٤) إلى أنّ التكوين صفة أزليّة زائدة على السبع المشهورة ، أخذا من قوله تعالى : ( كُنْ فَيَكُونُ ) (٥) فقد جعل قوله : ( كُنْ ) مقدّما على كون الحادث ، أعني

__________________

(١) « المحصّل » : ٤٣٧ ؛ « كشف المراد » : ٣٠١ ؛ « مناهج اليقين » : ١٩٨ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ١٧٤.

(٢) « المحصّل » : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ؛ « كشف المراد » : ٣٠١ ؛ « مناهج اليقين » : ١٩٨ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٠٩ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ١٧٤.

(٣) الزيادة أضفناها من المصدر.

(٤) نسبه إليهم في المواقف كما في « شرح المواقف » ٨ : ١١٣ ، وفي « المحصّل » : ٤٣٥ نسبه إلى بعض فقهاء الحنفيّة.

ونسبه العلاّمة في « كشف المراد » : ٣٠١ إلى جماعة منهم ، وفي « مناهج اليقين » : ١٩٧ إلى فقهاء ما وراء النهر ، وقال في « شرح المقاصد » ٤ : ١٦٩ : « اشتهر القول به عن الشيخ أبي منصور الماتريدي ».

(٥) البقرة (٢) : ١١٧ ؛ آل عمران (٣) : ٤٧ و ٥١ ؛ الأنعام (٦) : ٧٣ وغيرها.