عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ ) (١) ـ : « الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم ، كما قال تعالى : ( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (٢) » (٣).

وروي عن معاوية الشامي ، قال : دخلت على عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام بمرو ، فقلت : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد أنّه قال : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » فما معناه؟ فقال : « من زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ، ثمّ يعذّبنا عليها ، فقد قال بالجبر. ومن قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم‌السلام ، فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك » فقلت له : يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ قال : « وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه » فقلت له : هل لله ـ عزّ وجلّ ـ مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال : « أمّا الطاعات ، فإرادة الله تعالى ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها ».

قلت : فلله ـ عزّ وجلّ ـ فيها القضاء؟ قال : « نعم ، ما من فعل خير أو شرّ إلاّ ولله فيه قضاء ».

قلت : فما معنى هذا القضاء؟ قال : « الحكم عليهم بما يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا » (٤).

إلى غير ذلك من الأخبار (٥). وفي بعضها تفسير التفويض بتفويضه تعالى إلى العباد

__________________

(١) البقرة (٢) : ٧.

(٢) النساء (٤) : ١٥٥.

(٣) « عيون أخبار الرضا » ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، الباب ١١ ، ح ١٦.

(٤) « عيون أخبار الرضا » ١ : ١٢٤ ، الباب ١١ ، ح ١٧.

(٥) « الكافي » ١ : ١٥٥ ـ ١٦٠ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ؛ « التوحيد » : ٣٥٩ ـ ٣٦٠ باب الجبر والتفويض وباب القضاء والقدر.