على سبيل التصاعد مثلا سلسلة غير متناهية ، ومن الذي من فوق الأخير أيضا سلسلة أخرى ، ولا شكّ في أنّه يتحقّق هناك جملتان إحداهما جزء للأخرى ، ولا في أنّ الأوّل من إحداهما منطبق على الأوّل من الأخرى والثاني على الثاني في نفس الأمر وهكذا حتّى يستغرق التطبيق كلّ فرد فرد بحيث لا يشذّ فرد ، فإن كان في الواقع بإزاء كلّ واحد من الناقصة واحد من الزائدة ، لزم تساوي الكلّ والجزء وهو محال ، أو لا يكون ، فقد وجد في الزائدة جزء لا يكون بإزائه من الناقصة شيء ، فتتناهى الناقصة ، أوّلا ، ويلزم تناهي الزائدة أيضا ؛ لأنّ زيادتها بقدر متناه هو ما بين المبدأين وقد فرضناهما غير متناهيين ، وهذا خلف.

واعلم أنّه لا حاجة في التطبيق إلى جذب السلسلة الناقصة ، أو رفع التامّة وتحريكهما عن موضعهما حتّى تحصل نسبة المجازات (١) بين آحاد أجزاء السلسلتين ويحصل التطبيق باعتبار هذه النسبة ، بل النسب كثيرة في الواقع ، متحقّقة بين كلّ واحدة من آحاد إحدى السلسلتين مع آحاد السلسلة الأخرى بلا تعمّد (٢) من العقل ؛ فإنّه للأوّل من السلسلة التامّة نسبة إلى الأوّل من الناقصة ، وهو الخامس من السلسلة الأولى بعد إسقاط أربعة من أوّلها ، وللثاني من الأولى إلى السادس من الثانية ، وللثالث من الأولى إلى السابع من الثانية تلك النسبة بعينها ، وهكذا في جميع آحاد السلسلتين على التوالي حتّى يستغرق.

وكذا الأوّل من السلسلتين موصوف بالأوّليّة ، والثاني بالثانويّة ، والثالث بالثالثيّة وهكذا.

وباعتبار كلّ من تلك النسب والمعاني تنطبق السلسلتان في الواقع كلّ جزء على نظيره على التوالي ، ولمّا كان أوّل الناقصة منطبقا على أوّل الزائدة وتاليها على تاليها وهكذا على التوالي كلّ على نظيره حتّى يستغرق الكلّ ، ولا يمكن فوات

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصحيح : « المحاذاة » كما في « بحار الأنوار ».

(٢) كذا ، والأصحّ : « تعمّل ».