الحركة ، لم يكن مقدارا لها سواء كانا موجودين في الخارج ، أولا.

ويمكن الجواب أيضا على القول بعدم وجود الزمانيّات بأنّه لا شكّ أنّ الآحاد المتعاقبة في إحدى السلسلتين منطبقة في الواقع على آحاد السلسلة الأخرى التي كانتا هما معا في الوجود في أزمنة وجودهما وإن لم يكونا موجودين حال حكمنا ، ووجودهما حال الحكم غير لازم في جريان البرهان ، بل وجودهما حين الانطباق ، وليس من قبيل تطبيق المعدوم على المعدوم ، بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم في حال الحكم على المعدوم الموجودين معا في حال الانطباق وذلك مثل سائر الأحكام الصادقة على الأمور الماضية.

وقيل أيضا : إنّ التطبيق يتوقّف على الترتيب ، وهو يتوقّف على تحقّق أوصاف ونسب وإضافات يسلكها في سلك الترتيب ، وفي المتعاقبة لا يوجد ذلك ؛ فإنّه فيما عدا الحادث الأخير لا يوجد شيء من طرفي النسبة ، وفي الحادث الأخير لا يوجد إلاّ طرف واحد ، فلا يتحقّق النسبة أيضا ؛ ضرورة أنّها فرع المنتسبين.

فإن قلت : لعلّ الاتّصاف في الذهن كما قالوا في اتّصاف أجزاء الزمان بالتقدّم والتأخّر.

قلت : لمّا كانت الحوادث لا نهاية لها ، فلا يمكن التفصيل في الأذهان ، فالمبادئ العالية والوجود الإجماليّ غير كاف ؛ لعدم الامتياز فيه. انتهى.

والجواب أنّه يجزم العقل بأنّ حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث زمان البعثة وقبل الحوادث اليومي بلا ريب ، ولا يتفرّع على اعتبار العقل ، كيف؟ وهم معترفون بأنّ الحادث المتقدّم علّة معدّة للحادث المتأخّر بالعلّيّة والمعلوليّة الخارجيّة ؛ فإنّ العلّة ما لم توجد في الخارج من حيث إنّها علّة ، لم يوجد المعلول في الخارج وهما متضايفان.

فظهر أنّ النسبة بالعلّيّة والمعلوليّة متحقّقة بين المعلول والعلّة المعدّة ، ووجودها السابق وعدمها علّة ، فتحقّقت النسبة بين المعدوم والموجود.