كالثقات ـ أي أنّ المعلومين بالإجمال في كلا العلمين نحتمل واقعا تطابقهما تطابقا تامّا ـ فيشكل حينئذ بأنّه لماذا ينحلّ العلم الكبير الثابت في مجموع الشبهات بالعلم الصغير الثابت في دائرة أخبار الثقات ولا ينحلّ بالعلم الإجمالي الصغير الثابت في الشهرات وأخبار غير الثقات؟ إنّ هذا ترجيح من غير مرجّح (١).

وإن اخترت الاحتمال الثاني ـ وهو انّ التحريمات العشر هنا وهناك ليست متطابقة تطابقا تامّا بل هي متطابقة في ثمانية فقط وهناك تحريمان فيهما أخبار ثقات بلا شهرات وأخبار غير ثقات كما وهناك تحريمان فيهما شهرات وأخبار غير ثقات بلا أخبار ثقات ـ فيرد عليه انّ لازم هذا أن تكون التحريمات التي نعلم بها في العلم الإجمالي الكبير الثابت في مجموع الشبهات ليست هي عشر تحريمات بل ١٢ تحريما (٢).

__________________

(١) قد يقال : لماذا لا نقول انّ العلم الكبير ينحلّ بكلا العلمين الصغيرين معا في آن واحد؟

والجواب انّ لازم هذا حجّية الشهرات وأخبار غير الثقات الدالة على الحرمة وعدم جريان البراءة معهما بالرغم من كونهما من الامارات غير المعتبرة.

إن قلت : انّه بعد تطابق الشهرات مع أخبار الثقات في التحريمات العشر فلماذا لا نقول انّ كل شبهة دل خبر الثقة والشهرة معا على ثبوت الحرمة فيها يجب الاحتياط فيها وإلاّ فلا.

قلت : انّ تلك التحريمات العشر لا نشخّصها ولا نميّزها خارجا فإنّ الشبهات التي يوجد فيها أخبار ثقات وشهرات كثيرة جدّا وليست هي عشرا فقط.

هذا مضافا إلى أنّ لازم هذا حجّية الخبر في خصوص ما إذا كانت الشهرة موافقة له ، وأمّا إذا لم تكن معه شهرة فلا يكون حجّة ، وهذا لا يلتزم به ، فإنّ القائل بحجّية الخبر يقول بحجّيته حتّى إذا لم تكن معه شهرة

(٢) لأنّ الشبهات في كل من العلمين الصغيرين هي قسم من الشبهات الثابتة في العلم الكبير فإذا كان مجموع التحريمات في شبهات كل من العلمين الصغيرين ـ ١٢ ـ حيث انّ التحريمات ـ