الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا

قوله ص ١٥٥ س ١ : حتى الآن كنا نتكلم :

الشك في التكليف له حالات أربع : ـ

١ ـ الشكّ في أصل ثبوت التكليف وعدمه كالشكّ في حرمة التدخين وعدمها مثلا. وهذا ما يصطلح عليه بالشك البدوي في ثبوت التكليف. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص ٢٩ من الحلقة ، واتضح ان حكمها بحسب الوظيفة العقلية يختلف فيه السيد الشهيد مع المشهور ، فالمشهور يرى البراءة تمسكا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بينما هو قدس‌سره يرى الاشتغال لمنجزية الإحتمال. وأما بحسب الوظيفة الشرعية فالكل متفق على البراءة.

ثم ان حالة الشكّ البدوي في ثبوت التكليف هي عبارة اخرى عن مبحث أصل البراءة.

٢ ـ ان يعلم بثبوت التكليف ويشكّ في متعلقه ، كما إذا علم يوم الجمعة بثبوت وجوب الصلاة وشكّ في تعلقه بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة. وهذا ما يصطلح عليه بالعلم الإجمالي بالتكليف. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ص ٧٣ من الحلقة.

وهذه الحالة هي عبارة اخرى عن مبحث أصالة الاشتغال.

٣ ـ ان يعلم بثبوت التكليف ولكنه لا يعلم هل هو الوجوب أو الحرمة ،