الثاني

ما ذكره الآخوند من تعلّقه بالفرد المردّد فانّه قدس‌سره في بحث الواجب التخييري من الكفاية ذكر عدّة احتمالات في حقيقة الوجوب التخييري ، فوجوب العتق أو الصيام أو الإطعام فيه عدّة احتمالات منها تعلّق الوجوب بكل واحد من الأفراد مشروطا بترك الفردين الآخرين ومنها تعلّقه بالفرد الذي يختاره المكلّف في علم الله ومنها ... ومنها ما اختاره هو قدس‌سره من تعلّقه بأحدهما المردّد.

وأشكل هو قدس‌سره في الهامش الذي سجّله على كفايته بأنّ الفرد المردّد كيف يمكن تعلّق الوجوب به.

وأجاب عن ذلك بأنّ الوجوب أمر اعتباري ، والفرد المردّد يقبل ما هو أكثر من ذلك ، إنّه يقبل تعلّق الصفة الحقيقية به كالعلم الإجمالي فكيف لا تتعلّق الصفة الاعتبارية به كالوجوب.

إنّ هذا الجواب يظهر منه ان الآخوند يبني على تعلّق العلم الإجمالي بالفرد المردّد حيث ذكر انّ العلم الإجمالي الذي هو صفة حقيقية نفسانية يقبل التعلّق بالمردّد فكيف بالصفة الاعتبارية التي هي الوجوب.

المناقشة على ضوء مقدّمات ست

وقبل أن نأخذ بمناقشة الرأي المذكور نذكر مقدّمات ست : ـ

١ ـ إنّ كل ممكن يتركّب من وجود وماهية ، فالإنسان يتركب من وجود وماهية ، والفرس يتركب من ذلك أيضا.