الحياة. وإذا لم يجر أصل الطهارة في الإنائين لم يسغ ارتكابهما لأنّ المسوّغ هو أصل الطهارة ، والمفروض سقوطه.

والجواب : انّ الموضوع الذي اوجب تعارض الاصول وتساقطها زال وحدث بدله موضوع جديد ، فإنّ الموضوع الذي أوجب تعارض الاصول وتساقطها هو الشك في طهارة كل واحد من الإنائين المقترن بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، فإنّ الشك في إنطباق النجاسة المعلومة إجمالا على هذا الطرف أو ذاك هو الموضوع ، وهذا الموضوع زال وحدث بدله الشك في طهارة كل واحد من الإنائين شكّا بدويّا ـ أي بدون أن يقترن بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ـ وهذا الموضوع لا يوجب تعارض الاصول وتساقطها بل تجري فيه بلا تعارض.

ج ـ وفي هذه الصورة يفرض زوال العلم الإجمالي في مرحلة البقاء دون مرحلة الحدوث على خلاف الصورتين السابقتين حيث زال العلم الإجمالي فيها حدوثا وبقاء. ويمكن أن نصوّر ذلك في أنحاء أربعة : ـ

الأوّل

ان يفرض كون العلم الإجمالي محددا من الأوّل بفترة معينة فإذا انتهت الفترة زال ـ العلم الإجمالي ـ بقاء ، كما لو علم المكلّف اجمالا بأنه قد نذر نذرا واحدا ولكنه لا يدري هل نذر ترك شرب ماء البرتقال إلى الظهر أو نذر ترك شرب ماء الرمان إلى الظهر فهو قد نذر ترك أحدهما جزما ويجزم ان نذره كان متعلّقا بالترك الى الظهر لا أكثر.

في مثل هذا النحو يعلم المكلّف إجمالا ما دام لم يحل وقت الظهر بثبوت أحد