وتقدّم الجواب عنها أيضا (١).

إذن كلتا القرينتين على الاختصاص غير تامة فإطلاق الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية تامّ ولا محذور في التمسّك به.

روايات اخرى

وإلى هنا ينتهي بنا الكلام عن حديث الرفع. وهناك أحاديث اخرى قد يتمسّك بها لإثبات البراءة (٢) تقدّم الحديث عنها في الحلقة السابقة. وتقدّم أيضا أنّها قاصرة الدلالة أو لا أقل تختص بالشبهات الموضوعية ولا تعمّ الشبهات الحكمية. والمهم هو إثبات البراءة في الشبهات الحكمية ، فإنّ المهم هو إثبات مثل حلّية شرب التتن أو أكل لحم الأرنب ونحو ذلك ممّا يكون المشكوك فيه حكما كليا ، وأمّا الشبهات الموضوعية ـ مثل انّ هذا السائل المردّد بين الخمر والخل حلال ـ فغير مهم ، فإنّ الجميع بما في ذلك الاخباريّون متفقون على إجراء البراءة والحلّية فيها.

التعويض بالاستصحاب

كنّا فيما سبق نستدل على البراءة بالنصوص من القرآن الكريم والسنّة

__________________

(١) وحاصله : انّ هذا يتمّ بناء على تفسير الموضوع الخارجي بالسائل الخارجي ولكن لم لا نفسّره بالخمر ، ومعه يصير المعنى رفعت الخمرية غير المعلومة

(٢) كحديث : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » أو : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه »