صحة لازداد بسبب الشهرة على خلافه وهنا » (١) كما لا يخفى.

وأمّا بحسب الدلالة : ففيما يقطع بالقرينة على خلافه فلا اشكال ؛ وفيما لم يقطع فيبتني حصول الوهن من الشهرة على خلافه وعدمه على كون بناء العقلاء على العمل بالظواهر ما لم يظن على خلافه فيحصل الوهن من جهة ارتفاع موضوع الحجة ، أو على العمل به من باب التعبد أو الظن النوعي. ولو كان ظن غير معتبر على خلافها فلا يحصل الوهن ، لبقاء موضوع الحجة بحاله.

هذا كله من حيث الوهن.

وأمّا الكلام من حيث الترجيح بالظن غير المعتبر في نفسه وعدمه فبعد ما كانت القاعدة بناء على حجية الأخبار من باب الطريقية هي التساقط وعدم حجية كل من المتعارضين في خصوص مضمونه وحجيتهما بالنسبة إلى نفي الثالث سواء كان نفي الثالث مستندا إلى واحد منهما لا بعينه أو إلى كليهما بالنسبة إلى دلالتهما الالتزامية.

وسرّ عدم الحجية هو : عدم دلالة أدلة الاعتبار على الحجية في صورة التعارض وانّ الدليل على الاعتبار في هذه الصورة هو الأدلة المرجحة أو المخيرة كما سيأتي ان شاء الله في باب التعادل والترجيح ؛ فلا بدّ أن تلحظ أدلة المرجحات في أنها هل تدل على الترجيح بمطلق المزية في أحد المتعارضين كانت مفقودة في الآخر فيحصل الترجيح بالظن الخارجي ، أو على الترجيح بالمزايا المنصوصة فلا يحصل الترجيح.

هذا كله بحسب الكبرى في المقامات الثلاث.

__________________

(١) هذا القيل يذكره كثير من المتقدمين والمتاخرين ، لكن لم نعثر له على مصدر ، بل كل من تعرض لهذا المعنى ينسبه الى الى القيل او المشهور او البعض المجهول. راجع على سبيل المثال : المعتبر للمحقق الحلي ١ : ٢٩ مقدمة الكتاب ، الفصل الثالث : في مستند الاحكام.