المتصف بعدم الحيضية ، بمعنى سلب الربط لا السلب المحمولي.

ومنها : أصالة بقاء الكرّية في الماء المسبوق بها على نحو الاتصاف مع كون الموضوع باقيا بالمسامحة العرفية فيثبت بها الاتصاف ، لا في الماء المقارن لها غير المسبوق بالاتصاف بها كما فيما كان الباقي من الماء في المحل مغايرا عرفا مع الماء المتصف بها سابقا في ذاك المحل فانّه لا يثبت بأصالة بقاء الكرّ في المحل اتصاف الماء الموجود فيه المغاير مع الأول عرفا.

الأمر الثاني : انّه قد أشكل في جريان الاستصحاب في :

الزمان ، كاليوم والليلة ونحوهما.

والامور غير القارّة التي لا استقرار لوجودها بل تكون متصرمة الوجود بحيث يكون حدوث كل جزء منها مقارنا لارتفاع جزء آخر منها كالحركة والتكلم والقراءة.

والامور القارّة المقيدة بالزمان.

فلا بدّ من التكلم في كل من المقامات الثلاث.

امّا الزمان : فوجه الاشكال : فقدانه لبعض أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء وهو وجود الموجود السابق في اللاحق بعين الوجود السابقي ، وحيث انّ اجزاء الزمان كانت متصرّمة ومتقطعة وغير مجتمعة في الوجود فما كان منها يقيني الوجود في السابق قد علم بارتفاعه ، وغير الجزء المتيقّن مشكوك الحدوث بحيث يكون اليقين بحدوثها مساوقا لليقين بارتفاعها وحينئذ :

فان كان الشك في مثل اليوم والليلة في كون الجزء المشكوك فيه منهما فيرد عليه :

بعدم كون الجزء المشكوك مسبوق الوجود فضلا عن اتصافه بكونه منهما.

وان كان الشك في نفس بقاء اليوم والليلة فيرد عليه :