الاباحة من الآثار العقلية لا الشرعية ؛ لاندفاعه : بكونها لازما أعمّ كما عرفت في الحرمة الفعلية.

وثانيا : انّ الثابت في السابق ليست هي الاباحة المطلقة بل المغيّاة بالغليان شرعا ، فيكون الثابت حكمان خاصان أحدهما معلق على الغليان والثاني مغيّا به ، فلو شك في حال الزبيبية مثلا بقاؤهما على ما كانا عليه من الخصوصية فالأصل بقاؤهما كذلك ، ولازمه ثبوت الحرمة الفعلية بعد الغليان وارتفاع الاباحة كذلك كما لا يخفى.

فظهر : انّ الوجه عدم صحة معارضة استصحاب الحرمة التعليقية باستصحاب الاباحة وانّه لا مانع عن استصحابها أصلا فلا حاجة إلى الرجوع إلى استصحاب الملازمة الفعلية بين الحرمة وبين الاباحة كما في الفرائد (١) ـ بناء على الاحتياج إلى الوجود المطلق في اجراء الاستصحاب ـ حيث انّ الملازمة ليست بأثر شرعي ولا ذي أثر كذلك ، وترتب اللازم عليها كنفسها عقلي محض كما لا يخفى.

الأمر الرابع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أو حكما من أحكام الشريعة السابقة ، لاطلاق دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح أن يكون مانعا عنه ؛ عدا ما يتخيل من عدم اتحاد الموضوع حيث انّه كان سابقا هو « الجماعة الثابتة في الشريعة السابقة » وفي زمان الشك يكون هو « الجماعة في الشريعة اللاحقة » وبالنسبة إليهم يكون الشك في أصل حدوث التكليف لا في بقائه كما لا يخفى ، فتختلّ أركان الاستصحاب.

وما أجاب به الشيخ العلاّمة الأنصاري قدس‌سره (٢) عن هذا الاشكال :

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٣.

(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.