جهة الشك في بقائه يشك في بقاء العارض له فيكون الشك في البقاء ، ولا يكون كذلك إلاّ أن يكون المشكوك عين المتيقن بنفسه وبموضوعه وان يكون ذلك قيام زيد لا قيام عمرو.

وامّا احراز وجود الموضوع خارجا في اللاحق فما دلّت عليه آية أو رواية ، بل لأجل تحقق الشك في البقاء وهو متحقق مع اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا ، بحيث لو كان القيام باقيا لما كان إلاّ قائما في زيد الموجود غاية الأمر يكون تقدير بقاء زيد هو تقدير بقاء القيام وتقدير عدمه هو تقدير عدمه ، فلا يستلزم الشك في البقاء بقاء الموضوع خارجا. نعم يكون التعبد بالعارض غير المتحقق إلاّ بالمعروض تعبدا به في الجملة لكن لا مطلقا بحيث يترتب عليه آثاره مطلقا بل بمقدار يتحقق التعبد بوجود العارض ربطيا. وبعبارة اخرى : يكون التعبد ببقاء القضية لترتيب أثر العارض.

ثم انّ الدليل على بقاء الموضوع بالنحو الذي ذكرنا هو نفس حدود الاستصحاب من قولهم انّه : « إبقاء ما كان » (١) و « انّ الشيء الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء » (٢) ونحوهما وأدلته ، سواء كان من باب الاخبار من قوله عليه‌السلام : « لا تنقض اليقين بالشك » أو من باب الظن من باب بناء العقلاء على العمل بالظن بالبقاء الناشئ من الكون السابق ، حيث انّ من المعلوم عدم صدق الشك في البقاء والظنّ به وكذا النقض والارتفاع إلاّ مع كون الموضوع للمشكوك هو عين الموضوع للمتيقّن وبدونه يكون الشك في الحدوث لا في البقاء كما هو واضح.

ومما ذكرنا ظهر : انّ مسألة بقاء الموضوع بالمعنى المذكور في

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ٩.

(٢) شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب ٢ : ٤٥٣ أواخر الصفحة.