التي لا تكاد تحصل بالانشاء كما لا يخفى. وامّا انتزاع الشرطية للمجيء في مثل « ان جاءك زيد فأكرمه » فإنّما هو لخصوصية الواقعية لو كانت وإلاّ فيطلق عليه مسامحة من جهة تحقق الموضوع عنده كما لا يخفى.

هذا كله في القسم الأول.

وأمّا القسم الثاني ، وهو : ما يقبل الجعل تبعا لا أصالة كالشرطية والجزئية والمانعية للمأمور به ، فليعلم انّ لها اعتبارات ثلاث :

أحدها : دخلها في حصول الغرض من المأمور به بناء على تبعية الأمر لما فيه من المصلحة. ولا ريب في كونها بهذا الاعتبار داخلة في القسم الأول ، وقد عرفت انّه غير قابل للجعل مطلقا.

ثانيها : دخلها في ذات المأمور به في عالم اللحاظ قبل تعلق الأمر به في الماهيات المخترعة التي كانت لها وحدة اعتبارية كالصلاة ونحوها.

وثالثها : كونها داخلة فيه وجودا أو عدما بعنوان كونه مأمورا به. ولا يخفى انّ كلا منها بهذين الاعتبارين منتزعة ومجعولة تبعا ، غاية الأمر للاختراع ولحاظ الماهية في الأول وللأمر به في الثاني ، فان كان اللحاظ الوحداني متعلقا بالمركب من الاجزاء والشرائط أو الأمر ينتزع لها الجزئية أو الشرطية للماهية أو للمأمور به ولو ألف مرة انتفت الجزئية والشرطية ولو لم يتعلق بالمجموع لحاظ وحداني ولا أمر ، فلا يصدق على كل منها الجزئية والشرطية للماهية أو للمأمور به ولو ألف مرّة أثبت لها كما لا يخفى.

وامّا الصحة والفساد :

ففي العبادات فغير قابلتان للجعل أيضا بل الصحة تابعة للاتيان بالمحبوب بنحو يحصل به الغرض وهو اتيانه على نحو قربي ، سواء تعلق به أمر فعلا أو لا لمانع عنه كما في غير الأهمّ من المتزاحمين منتزعة عن الاتيان بالمأمور به الفعلي