وحده ، وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر.

أمّا الاول : فتقريره من وجوه :

الاول : ما اعتمد عليه الشيخ المرتضى الأنصاري قدس‌سره القدّوسي. (١)

وحاصله : انّ من تتبع أحوال الرواة في كيفية نقلهم للروايات ، ولاحظ حال أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة وغيرهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم ، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب ، وايداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك مدسوسا فيه من بعض الكذّابين ، وانحصار روايتهم عن طريق السماع لا عن كل من يسمعونها عنه بل عمّن يثقون به بأسباب الوثوق إذا كان ناقلا عن الموثوق به أيضا وإلاّ فلا يعتنون بنقل الموثّق إذا لم يكن جميع الوسائط إلى الانتهاء إليهم عليهم‌السلام موثوقا به أيضا حتى أنّهم يتركون روايات من عمل بالقياس كروايات الاسكافي ومن عدل عن الحق وان كان إماميا في حال سماع الرواية ونقلها حتى أذن لهم الإمام عليه‌السلام أو نائبه ككتب بني فضّال المأذون فيها من العسكري عليه‌السلام وكتب أبي عذافر المأذون فيها من الشيخ أبي القاسم بن روح هذا ، مع كون بعض الرواة المبتنية عليهم قوام الدين كما ورد في شأن جماعة منهم « لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست » (٢) إلى غير ذلك من أسباب الوثوق ، يحصل (٣) له الجزم بصدور غالب الروايات التي فيما بأيدينا من الكتب الأربعة وغيرها ؛ ولازمه وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف وناف له إذا لم يكن مخالفا للأصل ، والاحتياط لازم في المسألة.

__________________

(١) فرائد الاصول ١ : ٣٥١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٠٣ الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١٤. والمصنف نقل الحديث هكذا : « لولاهم لاندرست آثار النبوة ».

(٣) خبر « انّ » في اول المقطع.