« رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا عليه ، ... » (١) الخبر.

وينبغي التنبيه في هذا الحديث الشريف على امور :

الأول : في وجه دلالتها على المطلوب ، وهو أن يراد من الموصول في « ما لا يعلمون » الحكم فيكون الحكم المجهول مثل حكم شرب التتن مرفوعا لعدم العلم به ولا يحتاج ـ بناء ـ إلى تقدير المؤاخذة أو [ الاثر ] (٢) المناسب ممّا يقدّر في اخواته حيث انّ الحكم الشرعي بنفسه قابل للجعل وضعا كما في الاستصحاب ورفعا كما في المقام فلا يحتاج في تحقق الرفع بالنسبة إلى الحكم إلى تقدير ؛ كما لا بدّ منه لو اريد من الموصول الموضوع لعدم كونه بنفسه قابلا للجعل إلاّ باثره فلا بدّ من تقديره.

فان قلت : الظاهر ان يراد من الموصول الموضوع ولا يدل على إرادة رفع الحكم المجهول مطلقا لا وحده لمخالفته لاتحاد سياقه مع اخواته المراد منها الموضوع كما هو ظاهر ولا مع الموضوع سواء اريد كل منهما مستقلا للزوم استعمال اللفظ في المعنيين أو أريد الجامع بينهما لعدم الجامع في الاسناد الخارجي للرفع إلى الموصول بين الاسناد إلى ما هو له بالنسبة إلى أحد مصداقيه وهو الحكم وبين الاسناد إلى غير ما هو له بالنسبة إلى [ ما هو ] (٣) الموضوع مضافا إلى الاحتياج إلى تقدير المؤاخذة في أحدهما دون الآخر.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، باب جملة مما عفي عنه ، الحديث ١. باختلاف.

(٢) في الاصل المخطوط ( أثر ).

(٣) في الاصل المخطوط ( وهو ).