بآخر مثله ، وفي هذا (١) تنبيه على أنّ كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسّامع فائدة (٢) مجهولة ، لأنّ (٣) العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر (٤)

______________________________________________________

إخبارك بأنّك عالم بمدحه لك أمس. وإذا فرضنا المخاطب عالما بالحكم المثبت في الأمثلة المذكورة جاهلا بعلمك كانت الأمثلة المذكورة لإفادة لازم الحكم.

(١) أي قول المصنّف أي» وأما تعريفه ...» تنبيه على عدم التّنافي بين كون المبتدأ والخبر معلومين ، وبين إفادة الكلام للسّامع فائدة مجهولة وهي الحكم أو لازمه ، فهذا الكلام من الشّارح دفع لشبهة التّنافي ، فلابدّ أوّلا من بيان التّنافي ، وثانيا من توضيح الدّفع.

وأمّا بيان التّنافي ، فلأنّه لا فائدة في الحكم على الشّيء بالمعرفة ، لأنّه من قبيل إفادة المعلوم وهي خلاف الفرض ، لأنّ المفروض إفادة الكلام للسّامع فائدة مجهولة.

وأمّا بيان الدّفع ، وتوضيح ذلك فنقول : إنّه كما أنّ الكلام إذا كان مختلف الجزأين بأن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة ، قد يفيد الحكم ، وقد يفيد لازم الحكم ، كذلك إذا كان معلوم الجزأين فلا مجال لما يتخيّل من أنّه لا فائدة في الحكم على الشّيء بالمعرفة ، لأنّه من قبيل إفادة المعلوم.

(٢) أي أعمّ من أن تكون فائدة الحكم أو لازمه.

(٣) علّة لعدم التّنافي المستفاد من قوله : «لا ينافي».

(٤) أي العلم بالمبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بانتساب أحدهما إلى الآخر ، ألا ترى أنّك أنّ الشّخص الفلاني يسمّى بزيد مثلا ، وأنّ لك أخا إلّا أنّك لا تعلم بأنّ زيدا هو أخوك ، وكذا تعلم أنّ الشّخص الفلاني يسمّى بعمرو ، وأنّ في البلد رجلا موصوفا بالانطلاق ، ولكن لا تعلم أنّ الموصوف بذلك الانطلاق هو المسمّى بعمرو ، فإذا ألقي إليك الكلام المعلوم بجزأيه تعلم ذلك.