[ولذلك] أي ولأنّ التّقديم لردّ (١) الخطأ في تعيين المفعول مع الإصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما (٢) [لا يقال (٣) : ما زيدا ضربت ولا غيره] لأنّ التّقديم يدلّ على وقوع الضّرب على غير زيد تحقيقا لمعنى (٤) الاختصاص ، وقولك : ولا غيره ، ينفي ذلك (٥)

______________________________________________________

الأمر إن كانت النّسبة إنشائيّة ، فما وقع به التّخصيص إنشاء ، وإن كانت خبريّة فما وقع به خبر. فيكون التّعبير الثّاني أفضل من الأوّل ، أي أعني «لردّ الخطأ».

(١) أي لردّ المتكلّم خطأ المخاطب «في تعيين المفعول مع الإصابة» أي إصابة المخاطب.

(٢) أي أيّ مفعول كان.

(٣) أي لا يقال عند إرادة الرّدّ على المخاطب في اعتقاده وقوع الضّرب منك على زيد «ما زيدا ضربت ولا غيره».

(٤) أي إضافة معنى إلى الاختصاص بيانيّة ، أي تحقيقا لمعنى هو اختصاص زيد بنفي الضّرب عنه ، فإنّ معناه قصر عدم الضّرب على زيد وثبوته لغيره.

وتفصيل ذلك :

إنّ مفاد ما زيدا ضربت حينئذ اختصاص نفي الضّرب بزيد بحيث لا يتعدّى ذلك النّفي إلى غيره ، كما يعتقده المخاطب ، وذلك يفيد أنّ الغير مضروب.

فإذا قيل :

«ولا غيره» كان مناقصا لذلك الّذي أفاده ذلك التّقديم ، لأنّ مفهوم التّقديم ، وصريح «لا غيره» متناقضان إذ مفهوم التّقديم هو ثبوت الضّرب للغير تحقيقا لمعنى الاختصاص ، وصريح مفاد «لا غيره» هو نفي الضّرب عن الغير.

(٥) أي ينفي الاختصاص ، ووقوع الضّرب على غير زيد ، فيكون مفهوم التّقديم ، وهو وقوع الضّرب على غير زيد ، مناقضا لمنطوق «لا غيره» وهو عدم وقوع الضّرب على غير زيد.

والفرق بين المنطوق والمفهوم : أنّ المنطوق هو مدلول اللّفظ وضعا ، والمفهوم ما يلزم من المدلول ، والأوّل معنى مطابقي ، والثّاني معنى التزاميّ.