ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف ان قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل على أقله. ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقرّه في يده بعد يمينه.

ولو أنكر المقر له بالعبد (قال الشيخ) : يعتق ، وفيه نظر. ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف.

مسائل

(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع.

ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد.

ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث الى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.

(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.

ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر [له] فان صدقه دفع الى الثالث والا الى الثاني وغرم للثالث.

ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره.

(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين.

ولو شهد الاخوان بابن [للميت] وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب.

الفصل السابع ـ في الوكالة

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ـ وان كان فعلا أو متأخرا ـ والتنجيز.

وهي جائزة من الطرفين. ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.

ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع