الشمس إذ هي في السماء الممتنع الوصول إليها عادة فقوله : إليها مجرور متعلق بالمصدر (وهو الصعود) بناء على جواز تقديم المجرور على المصدر وإن بنيا على امتناعه فيتعلق بمقدر والتقدير لن تستطيع أن تصعد إليها الصعود ويكون المذكور مفسرا للمحذوف (ولن تستطيع) تلك الشمس (إليك النزولا) والمجرور في تعلقه بالمصدر الذي هو النزول كما قبله وإذا جعل الضمير كما تقدم عائدا على محبوبته ، فقد اعترف بالأصل بأن ذكر وبنى على الفرع ما تقدم ، فإذا جاز البناء على الفرع مع ذكر الأصل المنافي ذكره لتناسي التشبيه الذي يبنى عليه البناء (فمع جحده) أي جحد الأصل الذي هو المشبه بأن يذكر المشبه به فقط وذلك في الاستعارة (أولى) بالجواز لأنه عند الاعتراف بالأصل يبعد التناسي المقتضي لعدم خطوره ، وأن الموجود الفرع فيبنى عليه ما يناسبه ومع جحده يكون قد نقل الكلام للفرع ، وهو المشبه به حيث طوى ذكر المشبه فناسبه التناسي المقتضى أن لا خطور ولا وجود للمشبه في الخارج والعقل ، وذلك مناسب لذكر ما يلائم ذلك الفرع ، فإذا جاز البناء في الأول مع وجود ما يناسب بحسب الظاهر فلأن يجوز في التناسي لعدم المنافي أحرى وأولى فقوله : فمع جحده أولى جواب إذا كما قدرناه بقربه لبعد ما بينه وبين الأول ، فإن قلت إذا كان البناء أعني ذكر ما هو للفرع موقوفا كما تقدم على تناسي التشبيه والتناسي كما قررت ينافيه الاعتراف بالأصل امتنع البناء على الفرع عند ذكر الأصل فكيف يدعي جوازه؟ قلت : تناسي التشبيه عند جحد الأصل ظاهر وأما عند ذكره فنقول المنافي للبناء على الفرع هو ذكر التشبيه مع الإشعار بأنه باق على أصله وهو أنه لا يقوي المشبه قوة المشبه به ومجرد ذكر الطرفين لا إشعار فيه بما ذكر فيتناسى معه تناسي هذا التشبيه الأصلي بأن يجعل الطرفان ولو ذكرا متحدين ويدعى أنهما شيء واحد في الحقيقة وإنما اختلفا بالعوارض التي لا تنافي البناء فههنا تناس لأصل التشبيه أيضا.

أو نقول المشبه به ذكر عند ذكر الطرفين معا مع لازمه ولكن هذا فيه مغمز ؛ لأن ذلك لا يقتضي العراء عن المشبه في المثال إذ يمكن الوصول إليه حينئذ ، وإنما امتنع الوصول إلى المشبه به ، وإن كان يمكن تصحيحه بتكلف لا يقال تقدم ما يقتضى أن