موجودة عنده سبحانه وتعالى ولا يعقل فناؤها لكن مع إضافات لا تتناهى وكلّ ما ورد فيه من التحديد فإنّما هو بحسب موجودات هذا العالم لا بحسب الواقع الذي يطلق عليه (عند الله) أو (عند الربّ) ولا معنى للربوبية العظمى إلا تربية ما يصل إليه بما يليق به.

وأما الملكية ، والمالكية ، والاختصاص فإنّها إذا لوحظت بحسب هذا العالم فهي قابلة للتغيّر والتبدل ولكن الإضافة الواقعية وهي سبيل الله والحق المطلوب له باقية لا تزول بل تنمو وتزداد بالعناوين الخارجية ولا يحدها الزمان والمكان ولا غير ذلك من ملابسات الفعل.

ولذلك فكلّ إنفاق يصدر عن غير ذلك ولا يقصد به الحق المتعال يكون من ترجيح المرجوح على الراجح الذي هو قبيح عقلا ولا نصيب للفاعل منه في الآخرة فقد ذهب المال وبقي الحسرات.