بأن القرآن الكريم المتداول بين المسلمين ، لم يمسّه التحريف أو الزيادة والنقصان وإن الله حفظه بنص القرآن الكريم.
أيهما الحاكم : القرآن الكريم أم السُنّة؟
والمستغرَب في هذا الشأن ، إعتقاد علماء الجمهور بأن السُنّة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاضٍ على السُنّة (١).
بل ويصر أهل السُنّة والجماعة على أن السُنّة النبوية تنسخ القرآن وتقضي عليه ، وأن القرآن لا ينسخ السُنّة ، ولا يقضي عليها.
ويمضي مكحول والاوزاعي الى أكثر من ذلك ، فيعتقد بأن القرآن ، أحوج الى السُنّة ، من السُنّة الى القرآن ، وذلك لأنها تبيّن المراد منه (٢).
وموضع اتفاق المسلمين هو : تخصيص الكتاب بما تواتر من السُنّة ، لكن الذي عليه الجمهور ان : خبر الواحد يخصّص عام الكتاب كما يخصّصه المتواتر.
غير ان الشاطبي يرفض هذه القاعدة السُنّة ، فيقول بإتفاق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، يشاطره في رأيه ، القطّان الذي ينسب عدم جواز نسخ القرآن الكريم بخبر الواحد الى الجمهور (٣).
بل أكثر من ذلك ، فالشافعي وأصحابه وأكثر أهل الظاهر من أهل السُنّة
__________________
(١) تفسير القرطبي ١ : ٣٩ ؛ الاصابة ـ ابن حجر ١ : ٣٥ ؛ تأويل مختلف الحديث ـ ابن قتيبة الدينوري : ١٨٦ ؛ جامع بيان العلم وفضله ـ ابن عبد البر ٢ : ١٩١.
(٢) تفسير القرطبي ١ : ٣٩ ؛ طبقات الحنابلة ـ محمد بن ابي يعلى ٢ : ٢٥.
(٣) مباحث في علوم القرآن ـ مناع القطان ـ ص ٢٣٧.