التقارب بقدر المستطاع.
وهذه الاسباب القائمة على الخلاف الفقهي والعقائدي ، لم تكن من أصول الشرع ولا من أركان العقيدة الاسلامية التي يكفّر منكرها أو منكر أصل منها ، كما لم تكن من نصوص الشرع القطعية في ثبوتها أو دلالتها ، التي لا اجتهاد فيها ولا خلاف.
ولا ريب ان اختلاف الفقهاء في مجرّد الفروع والاجتهادات المدنية الفقهية ، لا في الأصول والعقائد. ولم يسجّل في تأريخ السلام اختلاف أدى الى صدام مسلّح هدّد وحدة المسلمين ، لانه اختلاف جزئي لا يضرّ.
لقد اختلف الأئمة في كثير من الأمور الاجتهادية ، كما اختلف الصحابة والتابعون قبلهم ، وهم جميعاً على الهدى ، مادام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة في الشقاق ... ولذلك فإن أهل العلم كانوا يقبلون فتاوى المفتين ، فيصوّبون المصيب ، ويستغفرون للمخطئ ، ويحسنون الظن بالجميع.
أسباب الاختلافات الفقهية في عصر الفقهاء :
١ ـ أسباب تعود الى القواعد الأصولية وضوابط الاستنباط : وهذه القواعد والضوابط اختلفت مذاهب المجتهدين فهيا : فنجم عن الاختلاف فيها ، اختلاف في المذاهب الفقهية التي يذهب كل منهم إليها ، فبعض الأئمة يذهب الى ان فتوى الصحابي إذا إشتهرت ولم يكن لها مخالف من الصحابة انفهسم ـ حجّة ، لأن الثقة بعدالة الصحابة تشعر بأن الصحابي ما أفتى به الا بناءً على دليل ، أو فهم دليل ، أو سماع من رسول الله «صلوات الله عليه» لم يشتهر ولم يصل إلينا.
وبعضهم لا يرى في مذهب الصحابي هذا الرأي ، ويعتبر الحجّة فيما يرويه الصحابي عن رسول الله فيما يراه ، فتختلف مذاهب الفقهاء بناء على ذلك.