وقال في صفحة ٢١٤ من الجزء الثالث من منهاج السنّة : وكان النّاس ينفرون عن عمر لغلظته وشدّته أعظم من نفورهم عن عليّ حتّى كره بعضهم تولية أبي بكر له وراجعوه (١) . انتهى موضع الحاجة منه.

وقال في صفحة ١٣٥ من الجزء الثالث : وأمّا عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من شدّة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال : ما له أهجر. فشكّ في ذلك ولم يجزم بأنّه هجر، والشكّ جائز على عمر (٢) . انتهى إلى آخر كلامه، فتدبّر حقيقة قوله.

وقال في صفحة ١٥٤ من الجزء الثاني من منهاج السنّة ما لفظه : وعمر بن الخطّاب أقلّ خطأً من عليّ عليه‌السلام ، وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما، فوجد الضعف في قول علي رضي‌الله‌عنه أكثر، مثل إفتائه بأنّ المتوفّي عنها زوجها تعتدّ أبعد الأجلين (٣) ، مع أنّ سنّة رسـول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الثابتة عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنّها تحل بوضـع الحمل، وبذلك أفتى عمر وابن مسعود، ومثل إفتائه بأنّ المفوّضة يسقط مهرها بالموت (٤) .

إلى أن قال : وقد وجـد من أقوال علي عليه‌السلام المتناقضة في مسائل الطلاق واُم ولد والفرائض وغير ذلك أكثر ممّا وجد من أقوال عمر المتناقضة. انتهى (٥) .

____________________

(١) منهاج السنّة ٦ : ٣٢١.

(٢) نفس المصدر ٦ : ٢٤.

(٣) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٤٦٤، جواهر الكلام ٣٣ : ٤٦٠، المجموع للنووي ١٨ : ١٤٩.

(٤) رياض المسائل ١٢ : ٢٣، جواهر الكلام ٣٢ : ٩١، المجموع للنووي ١٦ : ٣٧٣.

(٥) منهاج السنّة ٤ : ١٨٣.