وقال في صفحة ١٢٧ من الجزء الثالث من منهاج السنّة ما لفظه : وقد جمع الناس الأقضية والفتاوي المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فوجدوا أصوبها وأدلّها على علم صاحبها اُمور أبي بكر، ثمّ عمر، ولهذا كان مايوجد من الاُمور التي وجد نصّ يخالفهما عن عمر أقلّ ممّا وجد عن علي، وأمّا أبو بكر فلا يكاد يوجد نصّ يخالفه (١) . انتهى.

فأثبت مخالفة النصّ لعمر وعلي وعثمان بل ولأبي بكر في غير هذا الكتاب، فإنّه ذكر أنّ أبا بكر أمر بتحريق اللوطي والنصّ أن يقتل (٢) في صفحة٤٦ من كتاب السياسة الشرعيّة (٣) المطبوع بمصر.

وفي صفحة ٢٠ ذكر أنّ عمر شاطر من عماله من كان له فضل ودين لايتهم بخيانة (٤) .

وقال في صفحة ٢٢أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقدّم ذوي الحاجات، كما قدّمهم في مال بني النضير، وقال عمر بن الخطّاب : ليس أحد أحقّ بهذا المال من أحد إنّما هو : الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل فحاجته، فجعلهم عمر أربعة أقسام (٥) .

____________________

(١) منهاج السنّة ٥ : ٥٠٨.

(٢) المغني لابن قدامة ١٠ : ١٥٦، تفسير القرطبي ٧ : ٢٤٤، أحكام القرآن لابن العربي ٣ : ٥١٥، ملحقات إحقاق الحق للسيد المرعشي ١٧ : ٤٤٦.

(٣) السياسة الشرعية : ٩٠، ومجموعة الفتاوى ٢٨ : ١٨٥.

(٤) السياسة الشرعية : ٤٠، ومجموعة الفتاوى ٢٨ : ١٥٧، وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ : ٣٠٧ و ٢٨٢، تاريخ الخلفاء السيوطي : ١٤١.

(٥) السياسة الشرعية : ٤٥، ومجموعة الفتاوى ٢٨ : ١٦٠، وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ : ٢٨٢، السنن الكبرى للبيهقي ٨ : ٣١٢، تفسير السمرقندي ٣ : ٣٤٤.، تفسير أبي السعود ٨ : ٢٢٩، تفسير القمي ٢ : ٣٦٠، مجمع البيان ٥ : ٢٦٢.