لها (١).

وبالجملة : ما ذكرناه محقق في موضعه ، فليلاحظ.

قوله : لورود النهي عنه. ( ١ : ١٨٠ ).

وعن ظاهر علي بن بابويه عدم الكراهة في غير الراكد (٢) ، وورد في كثير من الاخبار عدم البأس مع البأس في الراكد (٣) ، لكن ورد في الجاري أيضا النهي عن البول فيه إلاّ لضرورة ، معللا بأن للماء أهلا.

قوله : بأن للماء أهلا. ( ١ : ١٨٠ ).

ربما يقتضي هذا التعليل النهي عن التغوط أيضا ، كما قال به بعض الأصحاب ، واستدل بأن النهي عن البول يقتضي النهي عن الغائط بطريق أولى (٤) ، وفيه تأمّل. وربما يتوهم عدم الكراهة إذا بال الإنسان في ظرف ثم يصب في الماء ، وفيه إشكال ، فتدبر.

فرع : في بعض الروايات ورد المنع عن البول قائما ، وفي بعض آخر المنع من تطميح البول من السطح ، أو من الشي‌ء المرتفع (٥) ، وفي بعض آخر التغوط في أفنية المساجد ، بل وربما يعم البول أيضا (٦) ، وبعض الأصحاب كره أفنية الدور (٧).

__________________

(١) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢ : ٥٤٠ ، الجزء ١٠.

(٢) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠.

(٣) الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح.

(٤) الذكرى : ٢٠.

(٥) الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣.

(٦) الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٢.

(٧) المفيد في المقنعة : ٤١.