الجفاف ، وليس ببعيد ، فتأمّل مجموع الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع.

قوله : لعدم المطابقة. ( ١ : ٢٣١ ).

أي عدم المطابقة بين نيته وفعله ، وكان الذي فعل فعل بغير نية ، ونيته تحققت بغير فعل.

لكن لا يخفى ما فيه ، إذ مجرّد أن لا يفعل التتابع لا يقتضي أن يكون فعله بغير نية ، إذ لو كان كذلك لزم بطلان صلاة من نوى الفريضة الكاملة أي المستجمعة لجميع المستحبات المعروفة إذا نسي المستحبات أو شيئا منها ولو كان واحدا ، وهو فاسد قطعا.

بل نقول : لو ترك كل المستحبات عمدا كانت صلاته صحيحة بلا شبهة ، لأنه وإن كان قصد حين الدخول الإتيان بالكاملة ، إلاّ أنه بدا له ، وهذا غير مضر بلا تأمّل ، فكذلك الحال في صورة النذر ، لأن الوضوء المتتابع لا يصير منذورا إلا أن يكون في نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا شرعا ، إذ لو لم يكن راجحا لم ينعقد نذره ، فبمجرد الإخلال بالتتابع لا يخرج عن الرجحان النفسي ، وكذا مع قصد المتتابع ، والإخلال به عمدا أو سهوا لا يخرج عن الرجحان ، ولا يكون بلا نية ، لأن المعتبر منها قصد التقرب والتعيين ، والأول موجود قطعا ، وكذا الثاني ، لأنه ترك شيئا من المعين لا يضر تركه ولا يضر صيرورته بسبب ذلك فردا آخر ، كما هو الحال في مستحبات الفرائض ، فتأمّل جدا.

قوله : ونقل عليه ابن إدريس الإجماع. ( ١ : ٢٣١ ).

وكذا يظهر من المرتضى في الانتصار (١) ، وابن زهرة أيضا (٢) ، وخروج‌

__________________

(١) الانتصار : ٢٨.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.