العرفي بجريان مّا ، فكيف إذ لم يتحقق جريان أصلا ، مع أنه على هذا لا يتحقق فرق بين الغسل والمسح ، وهو مخالف لما ذكرناه من الإجماع والآية والأخبار.

وبالجملة : حمل هذه الأخبار على ما ذكره جده ـ قدس‌سره ـ من كونه على جهة المجاز مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل متعين.

قوله : وتشهد له. ( ١ : ٢٣٦ ).

هذا لا يخلو من غرابة ، إذ لا شهادة فيها أصلا ، مضافا إلى دلالة الأخبار المعتبرة على أفضلية الإسباغ.

قوله : وهو ضعيف. ( ١ : ٢٣٧ ).

فيه تأمّل ، فتأمّل ، وإن كان الأحوط إزالته.

قوله : استظهارا للعبادة. ( ١ : ٢٣٧ ).

إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بدّ من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم بالامتثال والبراءة اليقينية ، لعدم ثبوت حجية الظن في هذا الموضع مع تيسر العلم وحصوله بلا حرج ، وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار. إلاّ أن يقال : مرتبة العلم متفاوتة ، وحصول الأقوى أولى لكونه أوثق وأحوط ، لكن هذا لا يلائم طريقة الشارح ـ رحمه‌الله ـ لأنّه لا يجوّز التسامح في أدلة السنن ، ولا يجعل نفس الاحتياط دليلا شرعيا ، فضلا من الأحوطية ، فضلا عن مثل هذه ، فتأمّل.

قوله : ويدل عليه (١).

وفي الصحيح عن كليب الأسدي ، عن الصادق عليه‌السلام : عن الرجل‌

__________________

(١) لم نعثر على هذه العبارة في المدارك ، ولعلّها عبارة أخرى عن قوله : وقد ورد بذلك روايات ١ : ٢٣٧.