لا تأمّل فيه عندهم ، وعند الشارح أيضا لعله كذلك.

قوله : إلى العرف العام. ( ١ : ٩٦ ).

العرف في ذلك غير منضبط ، بل لكل بئر دلو (١) ، وكذا في كل بلدة عادة. نعم لم تجر العادة بدلو يسع مثقالا أو مثاقيل قليلة ، ولعله لا يسمى مثله دلوا ، نعم الغالب في الدلاء أنها تسع قدرا معتدا به في الجملة ، ولعله مراد الشارح ـ رحمه‌الله ـ فتأمّل. لكن كونه مخالفا لما ذكره المصنف محل تأمّل ، فتدبر.

قوله : المراد بالدلو. ( ١ : ٩٦ ).

لعله مأخوذ من الفقه الرضوي (٢). ويمكن التأييد بأن الأحكام وألفاظها أنما ترد بالقياس إلى اصطلاح بلد حاكم الشرع ، كما هو العادة عند الإطلاق في المحاورات ، أو أنّ حمله على بلد السائل يوجب عدم انضباط الحكم ، ( ومع ذلك ربما يشكل الاستناد إليه ، بل ظاهر الأخبار خلافه ، فتأمّل ) (٣).

قوله : القدر من الماء. ( ١ : ٩٦ ).

سيما (٤) مع أمنه من انصباب الماء النجس عن الدلو في البئر إلاّ نادرا ، والأمر بالعدد وارد مورد الغالب ، فتأمّل.

قوله : ولأن الحكمة. ( ١ : ٩٦ ).

لعل مراده أن الحكمة في زوال النجاسة تعلقت بالعدد البتة ، وحصول تلك الحكمة بالعدد الحقيقي معلوم ، وأمّا حصولها بالعدد الحكمي فغير ظاهر ، فالحكم باق ، لعدم ثبوت المطهر شرعا ، فتدبر.

__________________

(١) ليس في « أ » و « ه‍ ».

(٢) فقه الرضا « ع » : ٩٢ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».

(٤) ليس في « ه‍ ».