قوله : وتخفيف النجاسة. ( ١ : ١٦٢ ).

نعم ، لو كان عدم التخفيف والتجفيف موجبا لنجاسة المواضع الطاهرة أمكن الحكم بالوجوب من هذه الجهة.

ونظر المحقق إلى ما روي عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » (١).

وعن علي عليه‌السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، و « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣). وهي منجبرة بالشهرة وتلقي الفحول بالقبول ، لكن الشأن في دخول المقام فيها ، فتأمّل.

قوله : واختلف الأصحاب. ( ١ : ١٦٣ ).

فيه إشعار بأن هذه الرواية معمول بها عندهم ، فيكون ضعفها منجبرا بهذا.

قوله : مع أن راوي هذه الرواية. ( ١ : ١٦٣ ).

يعني أنه على تقدير ان يكون المراد بالغسل بالمثلين الغسل مرتين ـ كما ادعاه هذا القائل ـ يتحقق التعارض بين روايتيه ، وإلا فالظاهر أن الغسل بالمثل لا يتحقق كما ذكره ، فيتعين التأويل في هذه الرواية (٤).

فيمكن أن يكون وقع الاشتباه للكتّاب بخفاء مركز الياء ، وكتبوه كذا سهوا من قلمهم ، أو أن المراد عدم الحاجة إلى الدلك وغيره ، بل يكفي صب الماء ، لأن البول ماء ، كما ورد هذا المضمون في بعض الأخبار ، حيث سأله‌

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٦ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ ، بتفاوت يسير.

(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، وفيه : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يترك الميسور بالمعسور ».

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.

(٤) في هامش « ه‍ » : أي الرواية الثانية.