أشرنا من أنه الظاهر من كلامه ، إلا أنه منع تحقق البراءة بالعشرة في المقام ، لأن قول القائل : عندي دراهم لا يعلم منه أنه لا يخبر عن زيادة عن العشرة ، إنما كان ذلك إذا كان إضافة وليس في المقام إضافة ، أجاب العلامة ـ رحمه‌الله ـ بأن البناء على عدم الإضافة يوجب الإجمال ، لعدم تحقق حد في جانب الأكثر ينتهي إليه ويجعل محصلا للبراءة اليقينية ، فيلزم على هذا تقدير الإضافة حتى لا يتحقق تأخير البيان ، والعشرة هي أقل ما يصلح تقديره ، بناء على وجوب الأخذ بالأكثر في الدلاء المجردة.

وفي بعض نسخ المنتهى لفظ « الأكثر » موضع الأقل ، فلا إشكال ، وقوله : وحوالة على أصالة البراءة ، تأييد لتقدير الإضافة وتعيين المجهول ، وما ذكرنا هو الظاهر من المنتهى ، فلاحظ.

لا يقال : في المنتهى قائل بوجوب النزح ، فكيف قلت : رأيه مخالف؟

قلت : لا يظهر منه مخالفة لرأيه في غير المنتهى ، بل ربما تظهر الموافقة ، مع أن رأيه في المنتهى مخالف لرأي الشيخ في نزح العشرة ، بل اختار رأي الصدوق في نزح دلاء يسيرة ، وجعله خلاف رأي الشيخ.

قوله : مع أن في ثبوت ما ذكره. ( ١ : ٨٤ ).

هذا بعينه ( كلام العلامة ) (١) ـ رحمه‌الله ـ وقد مر في بحث الدابة (٢) وهنا في مقام التوجيه للشيخ ، وقد عرفت أنه مصرح بالفرق ، فلا وجه لهذا الإيراد على العلامة ، رحمه‌الله.

قوله : في وقوع الفأرة. ( ١ : ٨٥ ).

لا يخفى أن الصحيحتين المذكورتين هكذا : « ينزح منه ثلاث دلاء » ، فلفظ الثلاث مذكور فيهما صريحا ، لكن لا يظهر منهما موته فيها ، فيمكن‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « و » : كلامه.

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٧٠.