قوله : ذهب إليه العلامة. ( ١ : ٥٤ ).

لعل رأيه مخالف (١) للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد.

قوله : فإنّه قال : لا يجب. ( ١ : ٥٤ ).

هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار (٢) ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل.

قوله : كما ذكره جدي ، رحمه‌الله. ( ١ : ٥٤ ).

قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات (٣).

أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد (٤) ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر (٥) ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب (٦) ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل (٧). ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله : والذي يدل على ذلك أنه مأمور (٨). ، وغرضه الاستدلال على نجاسة‌

__________________

(١) كما في « ه‍ » ، وفي سائر النسخ : موافق.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٢.

(٣) قاله المحقق السبزواري في الذخيرة : ١٢٧ ، وهو في التهذيب ١ : ٤٠٨.

(٤) التهذيب ١ : ١٤٩.

(٥) التهذيب ١ : ٢٢١.

(٦) التهذيب ١ : ٢٤٣.

(٧) التهذيب ١ : ٢٤٧.

(٨) التهذيب ١ : ٢٣٢.