المتغير خاصة ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه وفي ما قبله.

وأيضا : القدماء ربما كانوا يذكرون لفظا على طبق ما ورد في الحديث ، أو وفقه ، مريدين منه ما أراد المعصوم عليه‌السلام لا المصطلح عند المتشرعة ، كما لا يخفى على من لا حظ كلام الصدوق والكليني ـ رحمهما الله ـ وغيرهما.

وبالجملة : الظاهر أن مراده عدم جواز الاستعمال قبل النزح مع العلم بالملاقاة ، على ما يستفاد من كلامه في الاستبصار. فتأمّل.

قوله : إن بلغ ماؤه كرا. ( ١ : ٥٤ ).

في الفقه الرضوي : « كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها سبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو ريحها ، فإن تغيرت نزحت حتى تطيب» (١).

قوله : في مطلق الجاري. ( ١ : ٥٥ ).

لا يخلو من تأمّل ، حيث أطلق القول بالطهارة هنا وشرط الكرية في الجاري ، وكونه من أنواعه فيه ما فيه. نعم يمكن أن يقال : مقتضى دليله ذلك ، بل اشتراط الكرية في الجاري يستلزم الاشتراط في البئر بطريق أولى ، بملاحظة الأدلة ، فتأمّل فيه.

قوله : مضافا إلى الأصل. ( ١ : ٥٥ ).

أقول : بل الأصول ، كما تقدم.

قوله : والعمومات الدالة. ( ١ : ٥٥ ).

على حسب ما تقدم الإشارة إليها في صدر مبحث المياه ، ومبحث الجاري ، وغيرهما.

__________________

(١) فقه الرضا « ع » : ٩١ ، المستدرك ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ٣.