قوله : وقد ذكر في أوّل الكتاب. ( ١ : ١٩٧ ).

لا يخفى أنّ الحديث الغير الصحيح ليس بحجة عند الشارح وإن انجبر بفتوى الأصحاب ، ويقول : فتاويهم إن وصلت إلى حدّ الإجماع فهي حجة ولا حاجة إلى الخبر (١) ، وإلا فلا فائدة. فكيف يكتفي بفتوى واحد منهم ، فإذا اجتمع فتاوى سائر الفقهاء مع فتواه يخرج عن الاعتداد جميعها ، وإن انفرد فتواه ولم يوافقه سائر الفقهاء يصير حجة ومفيدا؟! وهذا من العجائب.

( مع أن انجبار الحديث بفتاوى الأصحاب أمر ظاهر ، لأنه نوع من التبين المأمور به في الآية بالنسبة إلى خبر الفاسق ، بل أقوى أنواعه ، بل به يتبين حقية خبره ، لأن التبيّن تجسّس الأمر إلى ظهور الحال ، مع أن الظن كما يكفي في العدالة المعتبرة كذا يكفي في التبين ، لاتحاد الحال ووحدة المقتضي والمانع فيهما ) (٢).

( هذا مع أن البقاء على الجنابة عمدا غير مضر عند الصدوق (٣) ، وأما باقي الفقهاء فلا يضر عندهم البقاء على الجنابة نسيانا ، بل المضر هو البقاء عمدا ) (٤).

قوله : إن زاد عليه. ( ١ : ١٩٧ ).

أي بغير قصد التشريع.

قوله : وإن نقص منه أثم. ( ١ : ١٩٧ ).

اي وإن كان باطلا أيضا.

__________________

(١) في « ج » و « د » : الجبر.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».

(٣) انظر المقنع : ٦٠ ، وفي « و » و « ه‍ » زيادة : على ما مضى.

(٤) ما بين القوسين ليس في « ا ».