مرّ الكلام في ذلك في صدر الكتاب.

والمستفاد من كلام الشارح ـ رحمه‌الله ـ أنه ما لم يصر ماء مطلقا يكون نجسا ، فيكون المجموع نجسا ، لخروجه عن الإطلاق وصيرورته ماء مضافا ، ودليله استصحاب نجاسة المضاف ، وعدم ثبوت المطهر الشرعي.

وربما قيل بالطهارة (١) ، لأنّ الماء كان طاهرا ولم يثبت نجاسته شرعا ، إذ لعله طهر المضاف قبل أن يصير مضافا.

وفيه : أنّ الحكم بطهارة الماء ، بالاستصحاب إنما هو ما دام كونه ماء مطلقا ، فإذا خرج منه فلا يبقى للاستصحاب أثر ، ولذا يحكم بأنّ الاستحالة من المطهرات للنجس ، وأما المضاف النجس فهو بعد على طبيعته وحقيقته. سلمنا ، لكن نقول : غاية الأمر أنه تعارض الاستصحابان ، فيبقى الحكم بمطهرية النجس شرعا من غير دليل ، فالأصل عدمه ، فتأمّل.

مع أن العادة تحكم بأنّ سريان الماء في أعماق المضاف بحيث يبقى على ماهيته حتى يطهر محال ، سيما مع اشتراط اتصال أجزائه ، لأنه شرط في الطهارة والمطهرية ، فتأمّل.

قوله : من اعتبار الاسم. ( ١ : ١١٥ ).

لا يخلو تحققه من إشكال ، فإنّ إطلاق الجاهل بالحال لا عبرة به ، والعالم به لم نجد له في العرف ضابطة معرفة لصحة الإطلاق. نعم حال الاستهلاك لا شبهة فيه ، فتأمّل.

قوله : لا تعودي. ( ١ : ١١٦ ).

بتخفيف الواو ، من العود ، أو بتشديدها ، من الاعتياد ، وكيف كان ،

__________________

(١) قال به في المنتهى ١ : ٢٢ ، والقواعد ١ : ٥.