قوله : تمسكا بالإطلاق. ( ١ : ٢٣٥ ).

هذا مناف لما ذكره سابقا من أن نهاية الجواز الغرفة الثانية ، واختياره في الجمع بين الأخبار.

قوله : أجمع. ( ١ : ٢٣٥ ).

لولا الإجماع لكان ذلك محل تأمّل ، لعموم ما دل على التكرار ، لكن ما ورد في أنه إسباغ ، وأنه زيد لضعف الناس وأمثالهما يشعر بكون المراد الغسل ، لأن المطلوب في المسح تقليل الماء مع عدم الاستيعاب ( فيه ، فتأمّل.

مع أن ما ذكرناه في كون المسح بنداوة الوضوء في غاية الظهور في عدم التكرار في المسح ، وكون هذا مستند الإجماع يكفي ، سيما مع الإشعار الواضح ، بل الظاهر الدلالة ، بل لو لم يكن الإجماع أيضا يكفي ) (١).

قوله : وقد يقال : إنه لا مانع. ( ١ : ٢٣٥ ).

إن أراد أنه لا مانع من أن يقال : لا يجب تحقق الغسل في الوضوء ، بل يكفي المسح في المغسول والممسوح جميعا فلا يخلو عن غرابة ، لمخالفته للإجماع ، بل والضرورة وكذا مخالفته للمستفاد من الأخبار المتواترة بعد الآية ، سيما ما ورد من أن الوضوء مسحتان وغسلتان.

وإن أراد أن الغسل لا يحتاج في تحققه إلى جريان بل يكفي في تحققه إمرار اليد برطوبة مّا فهو أيضا غريب ، لأن الغسل عرفا ولغة لا يتحقق بغير جريان مّا.

وأعجب من ذلك أن الشارح ـ رحمه‌الله ـ تأمل في تحقق الغسل‌

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من « و ».