يشهد عليه كل ما ورد من أنها تحيض بمجرد رؤية الدم (١).

قوله : من حيث ترك المعلوم. ( ١ : ٣٢٤ ).

قد عرفت الكلام في هذا أيضا.

قوله : تعويلا على مجرد الإمكان. ( ١ : ٣٢٤ ).

بل على الإجماع. وأمّا المجمعون فلعلهم اطلعوا على المستند ، وبكون الإجماع واقعيا ، والمظنون صحة دعوى الإجماع وحقيته ، مع ما عرفت مما يمكن أن يصير مستندا لهم ، وطريق الاحتياط واضح.

قوله : وهو غير بعيد (٢). ( ١ : ٣٢٧ ).

لعل مراده أن مقدار العادة والمتقدم والمتأخر يكون المجموع حيضا إلى عشرة أيام ، وما زاد عنها فاستحاضة ، يعني لا يجب الاقتصار على العادة في الحكم بكونه حيضا ، ولا جعل نفسها حيضا ، بل المتقدم والمتأخر أيضا حيض ، بشرط أن لا يزيد على العشرة ، فليلاحظ عبارة المبسوط.

قوله : وتشهد له. ( ١ : ٣٢٨ ).

في شهادتها له نظر ، بل الكل يشهد للمصنف.

قوله : موضع الخلاف. ( ١ : ٣٢٨ ).

ليس كذلك ، بل هو أعم ، كما صرح به ابن إدريس والشهيد ، وعبارة المحقق التي سيذكرها في المقام صريحة أيضا في ذلك ، وأمّا كلام المختلف فلا صراحة بل ولا ظهور فيه لما ذكره ، غاية ما فيه أنّه أتى بالأخبار المتضمنة لاعتبار الأوصاف دليلا على المدعى ، بعد جعله المدعى أعم كغيره ، وغير خفي أن دليل الفقيه ربما يكون أخص من المدعى ، ويتمون‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ و ٦.

(٢) انظر المدارك ١ : ٣٢٧ الهامش (٥).