الحرمة لا صريح فيها ، مع أنّه ورد في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام الكراهة إلى حدّ تأمل متأمّل في الحمل على الحرمة ، والتأمّل وإن كان ليس في موضعه ، إلاّ أنّ حصول الوهن في الجملة لا شبهة فيه ، بل نقول استعمال الإجزاء في أقل المستحب أقل من استعمال النهي في الكراهة بمراتب شتّى ، فتأمّل ، هذا مع تأيّد الكراهة بالأصل ، فتأمّل.

قوله : جواز المعية. ( ١ : ٢٢٢ ).

لورود خبر في ذلك ، وهو في الاحتجاج ـ على ما أظن ـ في التوقيعات الواردة عن القائم عليه‌السلام (١).

قوله : في الصحيح. ( ١ : ٢٢٢ ).

حكم في مسح الرأس بحسنه ، وفي المقام بصحته ، ومع ذلك معارض لظاهر الآية والأخبار الكثيرة (٢) الظاهرة في عدم الترتيب ، وبعض الأخبار الصريحة في عدم هذا الترتيب ، ومرّت صحيحة البزنطي (٣) التي هي في غاية الظهور ، فتأمّل.

قال المصنف : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي

أقول : لما ورد عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم » (٤) ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٥) ، وعنه عليه‌السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٦) وللأصل (٧).

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥.

(٢) انظر الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.

(٣) المدارك : ١ : ٢١٧.

(٤) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧.

(٥) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧.

(٦) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧.

(٧) ليس في « أ » و « و ».